من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماع الخميس المقبل على حزمة من مشاريع المراسيم، التي تهم الزيادة في الأجور تنفيذا لاتفاق الحكومة مع المركزيات في 29 أبريل 2024.
وأقر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025″.
ولم تتضمن مشاريع المراسيم التي يرتقب أن يصادق عليها المجلس الحكومي موظفي التعليم والصحة.
