متابعة : محمد الدي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية الهامة التي تهدف إلى تسوية مستحقات الموظفين الناجمة عن التوظيف والترسيم.
يأتي هذا الإعلان في ظل تفعيل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع.
وتسعى الوزارة إلى تسوية هذه الوضعيات من خلال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية التي تتيح للموظفين الترسيم بشكل رسمي وتحقيق استحقاقاتهم المالية المستحقة. كما تؤكد الوزارة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العمليات بشكل متكامل وسريع، بما يساهم في تسوية جميع المستحقات المالية والإدارية المتراكمة.
وتشمل العمليات التدبيرية المستهدفة، بالإضافة إلى التوظيف والترسيم، العديد من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين أداء المنظومة التربوية بشكل عام. الوزارة تؤكد التزامها الكامل بتسوية كافة الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على حقوق الموظفين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في القطاع التربوي.
ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة، ما ينعكس إيجابًا على الأداء التعليمي في المؤسسات التعليمية.
