بعد رفض مهنيي الصيد البحري للقرار الصادر عن وزارة الصيد البحري بتاريخ 28 مارس 2025، والذي يقضي بمنع صيد “السيبيا” خلال شهري أبريل وماي 2025.
وجه النواب البرلمانيين بجهة الداخلة امبارك حمية وعبد الفتاح المكي والرفعة ماء العينين أسئلة كتابية إلى وزير الصيد البحري و كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وتضامنهم الكامل مع الصيادين التقليديين، داعين إلى إيجاد حلول متوازنة تحافظ على المخزون البحري دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الصيادين وحول الحلول المتوازنة والتي تحافظ على المخزون البحري دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الصيادين كذلك التدابير التي ستتخذها الوزارة على وجه الاستعجال، للنظر في مطالب مهنيي الصيد التقليدي .
والجدير بالذكر أن مهنيي القطاع قد أصدرو بلاغا شديد اللهجة للوزارة الوصية وعدم الإمتثال لمطالبهم سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة مبدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة وخطوات التصعيد .