بويزكارن. تخليد الذكرى الـ 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نظم، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 ببويزكارن، حفل لتخليد الذكرى السابعة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وشكل هذا الحدث مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى التي حققتها المندوبية، وكذا الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفوها والتزامهم المستمر بخدمة المجتمع، فضلا عن مساهمتهم في الحفاظ على النظام العام.

وتم خلال هذه الفعالية، التي حضرها ممثلو السلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية ورؤساء وممثلي السلطات القضائية والأمنية وممثلوا المجالس المنتخبة وشخصيات مدنية وجمعوية أخرى، الاحتفاء بالموظفين المتميزين في مسابقة “الموظف المتميز” التي دأبت المندوبية على تنظيمها سنويا، وذلك اعترافا بجهودهم وتضحياتهم، وتشجيعا لهم على المثابرة،

واستعرض مدير السجن المحلي ببويزكارن، علي الورضي، دلالة الاحتفال بتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منذ 29 أبريل 2008، مبرزا أنها مناسبة لاستعراض المنجزات والمكتسبات والتعريف بالمجهودات المبذولة لتطوير قطاع السجون، والتي ما كانت لتتحقق لولا تضحيات هذه الفئة من موظفي الدولة، والتزامهم العميق تجاه الوطن. كما أشار السيد المدير الى ان السنة الماضية شكلت محطة تاريخية في مسار الإصلاح والتطور الذي انخرطت فيه المندوبية العامة منذ سنوات، حيث حرصت هذه الأخيرة على مواصلة المجهودات والسعي للرقي بالوضعية الاجتماعية والمالية للموظفين والتي تكللت بمصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الادماج والذي تحققت بموجبه عدة مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية تستجيب لمتطلبات هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها لمهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يستم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية. كما أشار الى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والتي فرضت التعبئة الشاملة لموظفي المندوبية العامة للانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية، لا سيما أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025 وذلك في سياق استكمال تنزيل ورش اصلاح منظومة العدالة.

وأكد أن المناسبة فرصة لاستشراف الأوراش المستقبلية، والمشاريع الرامية إلى تكريس المزيد من الاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية، وذلك بالموازاة مع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، متوقفا عند جهود المندوبية العامة لإرساء نمط تدبير عصري وبناء صورة جديدة للمؤسسات السجنية بما يتماشى والمقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية.

وأشار على وجه الخصوص إلى وضع 3 مخططات استراتيجية منذ إحداث المندوبية العامة الى الآن، آخرها المخطط الاستراتيجي 2022-2026، وذلك وفق رؤية استشرافية مندمجة تشمل كافة مظاهر ومجالات التدبير، لاسيما أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين ظروف الإيواء، وشروط عمل الموظفين، عدا إطلاق البرامج التأهيلية والاصلاحية لفائدة النزلاء عبر تفريدها، والانفتاح على المجتمع المدني، وتعزيز التدابير الأمنية الوقائية وإجراءات السلامة.

وخلص إلى أن التطور الملحوظ الذي يعرفه قطاع السجون يرجع بالأساس إلى العنصر البشري الذي يشكل الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها المندوبية العامة، في إعداد وتنفيذ برامجها واستراتيجياتها، مشيرا إلى مختلف الإجراءات المتخذة لإرساء الحماية القانونية للموظفين، وإحداث خلايا المواكبة والدعم النفسي، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، ودعم الأعمال والخدمات والأنشطة الاجتماعية.