خلّد المغرب، في الثامن من ماي الجاري، الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شهد منذ انطلاقته تحولات مؤسساتية بارزة، من هيئة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية ذات تمثيليات جهوية واختصاصات موسعة تشمل الرصد والتتبع والتقييم.
ويأتي هذا الحدث في سياق تتصاعد فيه الأسئلة حول مدى نجاعة السياسات الحقوقية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالحريات العامة وحقوق التعبير والعدالة الاجتماعية. كما يشكل مناسبة لتقييم مسار الإصلاحات الحقوقية التي انطلقت منذ بداية الألفية، ولا سيما تجربة العدالة الانتقالية، والتي ما تزال توصياتها الكاملة قيد الانتظار.
ورغم توفر المؤسسة على آليات وطنية متقدمة لحماية حقوق الفئات الهشة، فإن فعاليتها على المستوى الميداني تُطرح بشأنها تساؤلات متزايدة، في ظل شكاوى حول ضعف التواصل والتفاعل مع الضحايا والفاعلين المدنيين.
وتتزامن الذكرى مع مؤشرات مقلقة بشأن الوضع الحقوقي العام، خاصة ما يرتبط بحرية الصحافة والتعبير، وتراجع شروط المحاكمة العادلة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يفتح النقاش مجددًا حول الحاجة إلى مراجعة السياسات العمومية، وتعزيز دور المؤسسات في حماية الحقوق وصون الكرامة.
متابعة سمية مسرور
