دقت عدة فعاليات مدنية، باقليم كلميم، جرس الإنذار إثر التطاول على التراث الأثري بالمدينة، جراء التخريب الذي طال موقع نول لمطة الأثري مؤخرا، وكذلك بما تعرض له، بحر الأسبوع الماضي، كل من موقع أمتضي من اعتداء على مكوناته، وكذلك موقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.
واستنكر البيان الموقع من قبل الفعاليات المدنية،” الاستخفاف الكامل بنصوص التقييد في عداد الآثار من طرف من كنا نظنه جزءا من حماة التراث ونقصد به المجالس الجماعية التي تُعتبر الآثار وشواهد التراث المادي من الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة”.
وأمام الصمت المريب للوزارة الوصية بحسب المصدر ذاته والتي ” قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي المعروف بكفاءته واستقامته، ليشغر المنصب ويخلو الجو للآليات التي تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.”وفق تعبيرهم.
وذكر البيان، أن “الجمعيات تابعت عن كثب كيف خربت الآليات موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان، لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر”.
وأضاف: كما تابعنا باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أَدْرار نْ زْرْزْم المقيد تراثا وطنيا، والمحمي قانونا، لم يفلت من هجمات المشاريع، وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت، فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة.
وأدانت الجمعيات والفعاليات الموقعة على هذا البيان، التطاول والعبث بالتراث المادي بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعيات بالوقف الفوري لكل الأشغال بموقعي أمتضي وأَدْرار نْ زْرْزْم و فتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون، وما تخريب موقع نول لمطة الأثري ببعيد، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون 22.80 وقرارات التقييد في عداد الأثار الوطنية بحسب لغة البيان.
كما طالبت باتخاذ الجماعات الترابية لكافة التدابير اللازمة لحماية المواقع الأثرية حسب النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصاتها. وتكليف المصالح المختصة لوزارة الثقافة بصياغة تصور جديد للكيفية العلمية التي يجب أن تعتمد في تسيير عمليات التدخل، وتمكينها من وسائل عمل محترمة وتوقف الوزير عن التسويف والمماطلة في حماية التراث الأثري الوطني وبالجهات الجنوبية الثلاث خصوصا، وتحميله المسؤولية في الخفاء لوزارة المالية بحجة أنها لا توفر ميزانية كافية للعمل.
و إعادة تعيين المحافظ الجهوي السابق للتراث بجهة كلميم واد نون حرصا على تراث الجهة، وذلك على غرار إعادة تعيين المدير الجهوي للثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مدة قصيرة بعد تنقيله.
كما طالبت الجمعيات، فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم بجاهلية جهلاء دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وأكدت أن حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية، بل هي واجب وطني ملحّ يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير. نحث جميع المعنيين على التحرك العاجل قبل أن تكون هذه الآثار قد تلاشت بالكامل من الذاكرة التاريخية للوطن.
الجمعيات ومراكز الأبحاث الموقعة على هذا البيان :
1- المرصد الوطني للتراث الثقافي
2- جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
3- الجمعية المغربية للتراث.
4- جمعية أمنير.
5- جمعية ميران لحماية الآثار.
6- جمعية الطبيعة مبادرة.
7-جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية، بوطروش، سيدي إفني.
8- المركز الوطني للواحات.
9- مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات.
10- مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث.
