كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن آخر التطورات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب، مشيرة إلى تقدّم كبير في خطوات المشروع الذي يُعدُّ أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أوضحت بنعلي أن الاجتماع الوزاري الأخير تم فيه اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، إلى جانب توقيع اتفاقية البلد المضيف، مؤكدة أن العمل على المشروع سيتم على مراحل.
وأفادت الوزيرة أن الدراسات الأولية للمشروع قد انتهت، بما في ذلك دراسة الجدوى والدراسات الهندسية، وأن المسار الأمثل للأنبوب قد تم تحديده، مشيرة إلى أن الجانبين المغربي والنيجيري يعملان حالياً على تأسيس “شركة ذات غرض خاص”، إضافة إلى التحضير لإصدار القرار الاستثماري النهائي الذي يُتوقع أن يصدر مع نهاية العام الجاري.
وأكدت بنعلي أن هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، سيُحَفِّز النمو الاقتصادي والصناعي والرقمي في المنطقة، وسيخلق فرص عمل كبيرة. كما يُعتبر حجر الزاوية في تحول المغرب إلى ممر رئيسي يربط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.
وتناولت الوزيرة أيضًا التطور المرتبط بالبنية التحتية للغاز الطبيعي في المغرب، حيث أطلقت الحكومة في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير شبكة الغاز الوطنية التي ستربط بين الناظور والقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، وتتكامل مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
من المتوقع أن يمتد المشروع على مسافة 6 آلاف كيلومتر عابرة لعدة دول إفريقية، ويبلغ طاقته الإنتاجية بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في 13 بلداً.
وفي سياق آخر، أكدت بنعلي أن المغرب حقق قفزات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت سعة توليد الكهرباء إلى 12 جيغاواط، 5.4 جيغاواط منها من مصادر متجددة. كما أضافت أن الوزارة تواصل مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والشبكة الكهربائية، مما أسهم في تقليص تكاليف الكهرباء وتحقيق نجاعة طاقية أكبر. متابعة سمية مسرور
