في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تحيط بقضية الصحراء المغربية، يشكل الدعم البريطاني للمغرب نقطة مفصلية جديدة في مسار حل هذا النزاع الذي دام لعقود. إذ أعلنت المملكة المتحدة دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، معتبرة إياه الحل السياسي الواقعي والعملي الذي يستجيب لطموحات سكان الأقاليم الجنوبية ويضمن استقرار المنطقة.
هذا الدعم يأتي في سياق عالمي وإقليمي يشهد تغييرات وتحولات كثيرة، جعلت من عام 2025 سنة الفرص الحقيقية لحل النزاع في الصحراء، عبر آليات دبلوماسية متعددة وتفاعل دولي متزايد.
معنى الدعم البريطاني لمقترح الحكم الذاتي
الدعم البريطاني يعكس موقفًا دبلوماسيًا واضحًا يقف إلى جانب وحدة المغرب وسيادته على الصحراء، ويعزز المبادرة التي قدمتها الرباط تحت مظلة الأمم المتحدة. ففي وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الدولية، تعتبر لندن أن الحكم الذاتي يمثل إطارًا يحقق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وتلبية تطلعات السكان المحليين، مما يجعل النزاع قابلاً للحل السلمي والمستدام.
الفرص المتعددة لحل النزاع في 2025
تتزامن هذه الخطوة مع مجموعة من الظروف السياسية والدبلوماسية التي تجعل من هذا العام محطة هامة نحو التوصل إلى تسوية نهائية، منها:
تجدد الحوارات الدولية وتركيز مجلس الأمن على إيجاد حل سياسي في إطار قرارات الأمم المتحدة.
انخراط فاعلين إقليميين ودوليين أكثر نشاطًا في دعم استقرار شمال أفريقيا.
تحركات دبلوماسية مكثفة من المغرب لتقوية علاقاته الدولية وإبراز مقترح الحكم الذاتي كخيار مسؤول وعملي.
إدراك عالمي متزايد لأهمية استقرار الصحراء كركيزة لتنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
أهمية هذا الدعم للمغرب والمنطقة
الدعم البريطاني لا يقتصر على البعد السياسي فقط، بل يحمل دلالات عميقة على تعزيز الاستقرار في منطقة حيوية جغرافيًا واستراتيجيًا. فهو يدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، ويُسهّل تدفق الاستثمارات الأجنبية ويُعزز فرص التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب وبريطانيا، بما يشمل مجالات الأمن، الطاقة، والبنية التحتية.
كما يسهم هذا الدعم في كسر الجمود السياسي الذي شهدته القضية لسنوات، ويُعطي دفعًا جديدًا لمساعي الحل الدبلوماسي، وسط أجواء دولية تعج بالمبادرات والآمال بإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.
في الختام، يمكن القول إن دعم بريطانيا لمقترح الحكم الذاتي يشكل علامة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية، ويجسد التزامًا دوليًا متزايدًا نحو حل سياسي شامل ومستدام. سنة 2025 تعد بحق سنة الفرص التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لمصالحة دبلوماسية تحقق الاستقرار والتنمية لشعب المنطقة وللمغرب بأكمله.
بقلم سمية مسرور
