صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار تفعيل ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز نجاعتها الاستراتيجية.
ويأتي هذا التحول كأول تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إصلاح شامل للقطاع العام، وتحقيق التكامل والانسجام في مهام المؤسسات العمومية، من خلال تعزيز الحكامة وتجويد الأداء.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إعداد وتنفيذ هذا المشروع تم في إطار تنسيق مؤسساتي بين مصالح رئاسة الحكومة، والوزارة الوصية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز مردودية المكتب ورفع قدراته الاستثمارية، عبر تحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة على المستويين الاقتصادي والترابي، مع تثمين الأصول الوطنية.
وسيشمل التحول إلى شركة مساهمة توسيع صلاحيات المؤسسة لتشمل إنشاء الفروع، والمشاركة في رأسمال شركات أخرى، والاحتفاظ بمكتسبات العاملين، إلى جانب إمكانية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي خلال مرحلة انتقالية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه يمثل رافعة استراتيجية لإعادة تموقع المكتب ضمن سلاسل القيم الوطنية والدولية، ويفتح المجال تدريجيًا أمام مساهمة القطاع الخاص، ويكرّس المسار الوطني نحو تحقيق السيادة الطاقية وتعزيز التموقع الاقتصادي للمملكة.
متابعة سمية مسرور
