بقلم : فتوتة هنون
في الوقت الذي تنادي فيه السياسات الوطنية بإنصاف الجهات وتعزيز العدالة المجالية، تظل جهة الداخلة وادي الذهب تعيش تهميشاً صارخاً في قطاع ألعاب القوى، وسط صمت غريب من الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، التي تواصل إقصاء هذه الجهة من أبسط حقوقها في التنظيم الرياضي والتأطير المؤسساتي.
ورغم توفر الجهة على ملعب تابع للجامعة، إلا أنه يُعامل كأنه عبء لا قيمة له، إذ يفتقد حتى للماء الصالح للشرب، في مشهد يُجسد الإهمال وغياب الإرادة لتأهيل البنية التحتية الأساسية لممارسة هذه الرياضة. طلبات توفير الماء قوبلت بالرفض أو التجاهل، وكأن الجهة لا تستحق أن تُعامل كباقي جهات المملكة.
الأمر لا يقف عند حدود البنية التحتية المهملة، بل يتعداه إلى حرمان الجمعيات الرياضية المحلية من حقها في الانخراط داخل الجامعة، إذ تم رفض دراسة ملفات قانونية تقدمت بها هذه الجمعيات، في خطوة يُنظر إليها على أنها مقصودة لإبقاء الجهة خارج خارطة التنظيم الرسمي، ومنعها من تأسيس عصبة جهوية، كما هو معمول به في باقي التراب الوطني.
إن هذه السياسة لا يمكن وصفها إلا بـ”القمع الرياضي”، الذي يُمارس بوسائل إدارية خفية، تمنع شباب الجهة من حقهم الطبيعي في الانتماء والمشاركة والتألق، وتحرمهم من الأمل في أن تكون رياضة ألعاب القوى وسيلة للاندماج والارتقاء، لا ضحية لصراعات المصالح وقرارات الإقصاء.
جهة الداخلة، بما تمثله من بوابة نحو إفريقيا، وبما تحققه من إشعاع سياحي واقتصادي، لا يُعقل أن تبقى خارج التغطية الرياضية. الجهة التي تمثل فخر الجنوب المغربي تستحق عصبة جهوية تُنظم طاقات شبابها وتفتح أمامهم آفاق التدريب والمنافسة. فالفراغ الذي يعيشه شباب الداخلة ليس فقط فراغاً رياضياً، بل هو فراغ في الأفق والحلم والانتماء.
إن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن ترفع هذا الحيف عن جهة الداخلة وادي الذهب، وأن تتعامل مع مطالب الجمعيات والرياضيين فيها بما يليق من الجدية والمسؤولية. لا يجوز أن تظل الجهة أسيرة قرارات غير مفهومة، ولا أن تبقى رهينة ليد خفية تمنع تأسيس عصبة جهوية وتغلق أبواب المشاركة.
الداخلة اليوم لا تطلب صدقة رياضية، بل تطالب بحقها المشروع، الدستوري والتنظيمي، في أن تكون جزءاً من المنظومة الوطنية، لا منطقة منسية خارج الحسابات.
الداخلة تستغيث رياضياً… فهل من مجيب؟
