نظّمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خصصت لبحث وتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد انعقد هذا اللقاء تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة والسيد وكيل الملك لديها، وبمشاركة عدد من السيدات والسادة القضاة، إلى جانب ممثل عن نقيب هيئة المحامين بالداخلة، وممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.
في كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس المحكمة عن امتنانه للسيد وكيل الملك على جهوده في الإعداد والتنظيم، مشدداً على أهمية هذا الورش القانوني الجديد، الذي يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لضمان تنزيله الفعّال. كما نوه بالدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يسهم في توضيح المفاهيم والآليات العملية المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة.
من جهته، أشار السيد وكيل الملك إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي استجابة لمضامين الدورية رقم 18 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي دعت إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ في فتح نقاشات علمية ومهنية بشأن مضامينه وتحديات تطبيقه. وأكد أن العقوبات البديلة تمثل خطوة هامة نحو تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وإرساء عدالة إصلاحية تتيح فرصاً جديدة لإعادة الإدماج والتأهيل.
وقد شهدت هذه المائدة تقديم خمسة عروض علمية من طرف قضاة من هيئة الحكم والنيابة العامة، إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات وممثل نقيب هيئة المحامين. وتناولت العروض عدداً من الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بالقانون الجديد، واختُتم اللقاء بصياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في التنزيل السليم والفعّال للعقوبات البديلة في المنظومة القضائية.
