انتقدت المحامية فاني كولين، الممثلة القانونية للدولي المغربي أشرف حكيمي، قرار النيابة العامة الفرنسية القاضي بإحالة موكلها إلى محكمة جنائية، على خلفية تهمة اغتصاب شابة في فبراير من عام 2023، مؤكدة أن هذا القرار “أحادي الجانب” وأنها تمتلك أدلة دامغة على براءته.
وفي تصريح صحفي، شددت كولين على أن دور النيابة هو جمع أدلة الاتهام فقط، بينما يقع على الدفاع مسؤولية تقديم العناصر التي تُثبت براءة المتهم، مضيفة: “أنا مطّلعة جيدًا على الملف، ويمكنني التأكيد على أن هناك عددًا كبيرًا من الأدلة التي تبرّئ حكيمي، وسأعمل على إبرازها أمام المحكمة”.
وأكدت المحامية أن غياب المؤشرات النفسية المعتادة في قضايا الاغتصاب، مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو التغيرات الجسدية والنفسية، يمثل عنصرًا أساسيا في دفاعها، مشيرة إلى أن “كل ذلك غير موجود في هذه الحالة”.
وتابعت قائلة: “سنواصل الدفاع حتى النهاية كي تظهر الحقيقة، وحتى يُقال بوضوح إن أشرف حكيمي بريء، ولم يرتكب أي ذنب”.
وحسب ما أوردته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن القرار القضائي الأخير يُعد خطوة نحو محاكمة محتملة للاعب باريس سان جيرمان، الذي لا يزال خاضعًا للرقابة القضائية دون توقيف احتياطي، منذ وضعه قيد التحقيق في مارس 2023، بشأن الواقعة التي يُزعم أنها حدثت بمنزله في 25 فبراير من العام ذاته.
ويُنتظر أن يتخذ قاضي التحقيق خلال الفترة المقبلة أحد قرارين: إما حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها رسميًا للمحاكمة، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من نادي باريس سان جيرمان بشأن التطورات القضائية الأخيرة.
ويرجّح مراقبون قانونيون أن يؤثر الزخم الإعلامي المحيط بالقضية وشهرة اللاعب الدولي المغربي في تسريع الإجراءات القضائية، رغم أن القانون الفرنسي يمنح مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لإصدار القرار في مثل هذه الحالات
متابعة: سمية مسرور
