شهدت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم 25 غشت 2025، حدثًا قضائيًا غير مسبوق، حيث أصدرت أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
القضية تعلقت بمتابع بتهم “إهانة موظف عمومي” و”تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة” و”عدم الامتثال”، حيث حكمت المحكمة ابتدائيًا بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية. غير أنها قررت، في خطوة تعكس التوجه الجديد للعدالة الجنائية بالمغرب، استبدال العقوبة السجنية بأداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن مدة العقوبة.
ويُعتبر هذا الحكم أول تطبيق عملي لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمدينة، في إطار جهود وطنية يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والرامية إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وإيجاد بدائل إصلاحية أكثر فاعلية، مع الحفاظ على مبدأ المحاسبة القانونية.
