استعرض محمد الراوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الاثنين، حصيلة السنة القضائية 2025، مؤكداً أن العام الماضي شكّل محطة مفصلية في مسار العمل القضائي بالجهة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالنجاعة واحترام حقوق المتقاضين، انسجامًا مع التوجيهات الدستورية.
وأشار الراوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء وعدد من المسؤولين القضائيين والمحليين، إلى أن نسبة الإنجاز في معالجة الشكايات والقضايا الرائجة تجاوزت 99 في المائة، ما يعكس فعالية التدبير ودقة التتبع داخل منظومة العدالة بالجهة.
وأكد المسؤول القضائي أن تدخل النيابة العامة لم يقتصر على الجانب الزجري، بل شمل حماية الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، والتصدي للعنف الأسري، فضلاً عن حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين السرعة في البت واحترام حقوق الدفاع، لتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية كضامن للأمن القانوني والقضائي.
وعن أولويات 2026، شدد الراوي على مواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجدية والفعالية القضائية، وتحسين جودة الأداء، مع إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي في المرفق القضائي.
واختتم الوكيل العام كلمته بالتنويه بالكفاءة المهنية والتزام القضاة ووكلاء الملك وموظفي النيابة العامة، مؤكداً أن جهودهم اليومية مدعومة بإطار إداري مؤهل، مما يضمن استمرارية الارتقاء بأداء القضاء في خدمة المواطن وسيادة القانون.
متابعة: سمية مسرور
