عبر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن غضبه الشديد من تأجيل مناقشة الميزانية الفرعية للسجون بلجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس النواب بسبب غياب ممثل عن الحكومة، واصفا ذلك بأنه “إهانة”، وهو شعور عبّر عنه أيضا النواب الحاضرون.
وقال محمد صالح التامك، عقب استئناف أشغال اللجنة، “شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي، لا في الدراسة ولا في السجن، وليس لي شخصيا، بل لموظفي السجون الذين حضروا منذ الثانية والنصف”، معتبرا أن “هناك احتقارا لإدارة السجون، ليس فقط من المجتمع المغربي، بل حتى من الدولة”.
وقد بدا التامك غاضبا بشدة، معبرا عن امتعاضه الشديد بقوله “تمرّغت في البرلمان وفكرت في تقديم استقالتي”. وانتقد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية\ن لعدم مرونته، مبينا أن “قطاع السجون لم يسبق أن طُرح في المجالس الحكومية، رغم مطالباته المتكررة منذ عشر سنوات بتحسين أجور الموظفين”.
وأشار التامك إلى أن تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون، قد تم برمجته منذ 15 يوما، حيث كان من المقرر تقديمها يوم الجمعة، والمناقشة التفصيلية اليوم عند الساعة الثالثة، منبها إلى وجود تمييز بينه وبين القطاعات الأخرى التي قدمت ميزانياتها ونوقشت في نفس الاجتماع.
وفي سياق متصل، أعرب أعضاء بلجنة العدل والتشريع والحريات من الأغلبية والمعارضة عن غضبهم الشديد تجاه رئيس اللجنة عزيز بعزيز الذي قرر تأجيل الاجتماع لحين حضور الحكومة، معتبرين أنهم “تعرضوا للإهانة”. على حد تعبيرهم.
وقالت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس من فريق الأصالة والمعاصرة، “أشجب كل ما حدث منذ بداية الاجتماع. أنا من البرلمانيين الذين يدافعون عن استقلال السلطة التشريعية وهيبة البرلمان، ويصعب أن نحظى بالاحترام من الحكومة والمؤسسات والرأي العام إذا لم نحترم بعضنا البعض”.
وأضافت كوكوس، “إذا ارتكبت الحكومة خطأ الغياب أو التهرب من الحضور، فيجب على الأقل احترام النواب والمؤسسة الحاضرة”، مشيرة إلى أنها “شعرت بإهانة كبيرة من اتخاذ رئيس اللجنة قرارا فرديا ومصادرة حق المكتب في الموافقة أو معارضة هذا القرار”.
من جهته، قال البرلماني الحسين بن الطيب من فريق التجمع الوطني للأحرار إن رئيس اللجنة، “لم يمنح أعضاء المكتب حق اتخاذ القرار”، مطالبا بعزيز بسحب عبارته “إذا بغيتو مستوى المؤسسة التشريعية ينزل أنا والله منزلو معكم”.
وأكد بن الطيب، أن المرونة معمول بها في جميع اللجان، وأن النظام الداخلي للبرلمان يقوم على مبدأ المرونة. وأعرب عن استيائه من تصرف رئيس اللجنة الذي اتخذ قرار التأجيل “بشكل انفرادي” واستخدم عبارات غير مناسبة مثل “والله ما تجتمع هاد اللجنة”، مضيفا “شعرت أنني لست في لجنة العدل والتشريع والحريات”.
في المقابل، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع والحريات، سعيد بعزيزن ضرورة احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة قد تم إبلاغها بموعد الاجتماع، والدليل على ذلك هو حضور المندوب العام للسجون عند الساعة الثالثة.
وأوضح بعزيز أن الاجتماع لم يتم تأجيله، بل تأخيره إلى الساعة الخامسة لضمان حضور الحكومة، مسجلا أنه في حالة وجود أي تأجيل رسمي كان من المفترض العودة إلى مكتب اللجنة لاتخاذ القرار المناسب وفقا للنظام الداخلي.
من جانبه، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة في الاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، إنه “تعهد شخصيا، خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة السجون، بالحضور لأشغال المناقشة بالتنسيق مع الحكومة”، لافتا إلى أنه تم إعلامه بموعد الاجتماع قبل 15 دقيقة فقط، مما دفعه إلى مغادرة مكتبه والتوجه مباشرة إلى البرلمان.
