وجه البرلماني إسماعيل الزيتوني، نائب فريق التجمع الوطني للأحرار عن دائرة إنزكان آيت ملول، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل حول قرار تغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة، وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على المقاولات الإعلامية الصغرى.
وأشار الزيتوني في سؤاله إلى أن القرار الجديد يفرض معايير صعبة، من بينها شرط أن تصل مبيعات الصحيفة إلى 900 ألف درهم سنويًا، مع تغطية كافة تكاليف الإنتاج والأجور بشكل مستقل. وأكد أن هذه الشروط الجديدة قد تعيق استمرار الصحف المحلية والصغرى التي تعاني من ضعف الموارد المالية وقلة الإعلانات، مما يهدد استمراريتها ودورها في المشهد الإعلامي الوطني.
حيث شدد الزيتوني على أهمية دور المقاولات الإعلامية الصغرى في تعزيز التعددية الإعلامية والتعبير عن التنوع الثقافي والاجتماعي في المغرب. وأوضح أن هذه المقاولات تُعتبر وسيلة رئيسية لنقل صوت الفئات المهمشة وتغطية القضايا التي تغيب عن الإعلام الوطني الكبير.
وطالب إسماعيل الزيتوني الوزير المعني باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة هذا القرار، والعمل على وضع شروط أكثر واقعية ومرونة لدعم الصحافة والمقاولات الإعلامية الصغرى. وأكد على ضرورة إيجاد توازن بين تعزيز استدامة المؤسسات الصحافية وضمان تعددية الآراء وحماية حرية التعبير.
