عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 16 ماي 2025، اجتماعه الدوري وسط أجواء وصفت بغير المسبوقة في تاريخ تدبير القطاع الإعلامي بالمغرب، وذلك في ظل أزمة وجودية تهدد الصحافة الوطنية على المستويات القانونية والاقتصادية والتنظيمية.
وقد عبر المكتب التنفيذي عن استغرابه من الإقصاء المتواصل لعدد من المكونات التمثيلية للإعلام من النقاشات الحيوية التي تهم مستقبل المهنة والمجتمع، وخاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين المرتبطة بالصحافة، التي لا تزال طي الكتمان داخل الأمانة العامة للحكومة، في تجاوز واضح للتقاليد الحوارية التي أرستها محطات بارزة كمناظرة 1993، وملتقى الصخيرات 2005، وحوار البرلمان مع الإعلام سنة 2010.
كما ندد المكتب بتفاقم ظواهر التشهير وانهيار منظومة التوزيع وتراجع المبيعات الورقية، مقابل تشرذم مهني غير مسبوق.
وأكدت الفيدرالية أن الدعم العمومي يجب أن يكون وسيلة مساعدة وليس بديلاً للحياة الاقتصادية للصحف، معبرة عن أسفها لاستمرار مقاربة إقصائية في تدبير هذا الملف، خاصة بعد إعلان فتح باب طلبات الدعم دون تصحيح الاختلالات السابقة، باستثناء إعادة إدماج المقاولات الصغرى. وأبرزت أن تشكيل لجنة الدعم بتمثيلية أحادية يمس بمبدأ التعددية ويضعف مصداقية اللجنة، كما دعت إلى تسريع الإعداد لانتخابات مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة مع اقتراب نهاية ولاية لجنتها المؤقتة، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت الفيدرالية عن شروعها في الإعداد للجموع العامة الجهوية وتنظيم ورشات تكوينية في مختلف جهات المملكة، موجهة تحية خاصة للجمعية المغربية للصحافة الرياضية على نجاحها في تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، ومعبرة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرات في إصلاح القطاع وتوحيد مكوناته.
