شهدت العاصمة الرباط اليوم الاثنين توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف تطوير الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.
ترمي الاتفاقية إلى توحيد المنهجيات المعتمدة في جمع وتحليل البيانات الجنائية، وفقاً للمعايير الدولية، مع التركيز على تطوير الدراسات الاستقصائية للحد من ما يُعرف بـ”الرقم المظلم” للجريمة. كما تشمل الاتفاقية إعداد بروتوكولات عمل مشتركة، ونشر نتائج الدراسات بصفة تشاركية.
وتنص الاتفاقية على إنشاء نظام معلومات متكامل يدمج الإحصائيات الجنائية ضمن النظام الإحصائي الوطني، إلى جانب تطوير لوحات قيادة رقمية تدعم السياسات الأمنية والعدلية، وإنجاز بحوث تحليلية متخصصة في الظواهر الإجرامية.
كما تهدف الشراكة إلى تقوية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تكوين متخصصة وتبادل الخبرات، بما يعزز من فاعلية التوقع والتخطيط في مجال محاربة الجريمة، وفق رؤية استشرافية تضع المعرفة العلمية في صلب السياسات العمومية ذات الصلة.
متابعة: سمية مسرور
