شرعت الحكومة المغربية في مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم صناعة المحتوى الرقمي، في ظل ما اعتُبر فراغاً تشريعياً في هذا المجال، خاصة ما يتعلق باستغلال القاصرين والمسنين في المحتوى المنتشر عبر المنصات الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود ترمي إلى معالجة الظواهر السلبية المرتبطة بهذا النوع من المحتوى، والحدّ من الانعكاسات الاجتماعية والتربوية المترتبة عنه، خصوصاً مع تزايد الانخراط في هذا المجال من طرف فئات عمرية حساسة.
وفي السياق ذاته، تم تنفيذ حملات تحسيسية بعدد من دور الشباب، بهدف توعية الأسر والمجتمع بمخاطر الظاهرة، في إطار مقاربة تشاركية تدمج المؤسسات العمومية والمجتمع المدني.
كما تواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تنزيل استراتيجيتها في دعم القطاع الثقافي والفني، عبر إحداث بنى تحتية ثقافية على المستوى الجهوي والمحلي، ومواكبة الفنانين والمبدعين، وترويج الإنتاجات الفنية في مجالات الموسيقى والغناء والسينما.
وتشير معطيات رسمية إلى أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام الوطني تتراوح حالياً بين 2.7 و4 في المائة، مع تطلع إلى رفع هذه النسبة إلى 6 في المائة خلال السنوات المقبلة، بما يتيح تعزيز فرص الشغل ودعم الاقتصاد الإبداعي.
كما انخرط المغرب في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، في أفق تمكين المملكة من حصة لا تقل عن 1 في المائة من السوق العالمية بحلول عام 2033، علماً أن القيمة الحالية لهذه الصناعة تفوق 300 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تتجاوز 500 مليار خلال العقد المقبل.
متابعة: سمية مسرور
