صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تروم تعزيز استمرارية المؤسسة وترسيخ استقلاليتها في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.
وقدّم النص وزير الشباب والثقافة والتواصل، موضحاً أن المشروع يندرج في سياق احترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، مع الحرص على تحصين المجلس قانونياً وضمان اضطلاعه بمهامه في تأطير القطاع والارتقاء بأخلاقياته بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف المشروع أيضاً إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما يكفل ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمجلس مع مقتضيات الرقابة الدستورية.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في مؤشر على تثبيت خيار إعادة الهيكلة عبر مسار تشريعي عادي يعزز مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دينامية إصلاحية يعرفها قطاع الإعلام، بهدف تقوية الحكامة المؤسساتية وضمان ممارسة صحافية مسؤولة ومستقلة.
متابعة: سمية مسرور
