أكد فوزي لقجع، أن الملف الذي أعده المغرب للدفاع عن أحقيته بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 يتميز بالجاهزية والتكامل، مشددا على أن المعطيات القانونية والوقائع الميدانية تصب بشكل واضح في صالح الموقف المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح لقجع أن المغرب يتوفر على حجج “دامغة وموثقة” بخصوص مجريات المباراة النهائية، مشيرا إلى أن مختلف تفاصيل الواقعة تم توثيقها بدقة، سواء عبر تقارير رسمية أو تسجيلات مصورة، في احترام تام للقوانين المنظمة.
ويأتي هذا التصريح في سياق انتظار القرار المرتقب من المحكمة الرياضية بمدينة لوزان، بشأن مآل لقب كأس أمم إفريقيا، حيث يتمسك المغرب بموقفه المدعوم بوثائق ومعطيات يعتبرها حاسمة في هذا النزاع.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول ذاته أن انسحاب المنتخب السنغالي ثابت بشكل رسمي، استنادا إلى تقرير حكم المباراة، إلى جانب وجود تسجيلات توثق لحظة الانسحاب والظروف المحيطة بها، وهو ما يعزز الطرح المغربي أمام الجهات القضائية المختصة.
كما أشار إلى أن هذا المعطى تؤطره مقتضيات المادة 84 من القانون التأديبي لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي اعتمدها الجهاز القاري لإقرار فوز المنتخب المغربي في نهائي “الكان”، بعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب وعدم استكمال المواجهة.
وفي سياق متصل، أوضح لقجع أن المنتخب المغربي قبل استئناف المباراة رغم واقعة الانسحاب، مبرزا أن ذلك كان خيارا قانونيا، إذ إن رفض استكمال اللقاء كان سيعرضه بدوره لعقوبة الانسحاب وفقا للوائح المعمول بها.
بالموازاة مع ذلك، كانت المحكمة الرياضية قد أعلنت توصلها بطعن تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد “الكاف” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر بسبب الانسحاب، مانحا اللقب للمنتخب المغربي.
وأفادت المحكمة، في بلاغ صادر من لوزان، أنها سجلت الاستئناف الذي يطالب بإلغاء قرار “الكاف” ومنح اللقب للسنغال، مع طلب تعليق آجال إيداع مذكرة الاستئناف إلى حين التوصل بالتعليل الكامل للقرار، الذي اقتصر في صيغته الأولية على منطوق الحكم دون تفصيل.
يُذكر أن لجنة الاستئناف التابعة لـ“الكاف” كانت قد أقرت بخسارة المنتخب السنغالي للنهائي بالنتيجة ذاتها، عقب انسحاب لاعبيه وطاقمه التقني احتجاجا على قرار تحكيمي يقضي باحتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن يتم لاحقا اعتماد مقتضيات قانونية تؤكد أحقية المغرب باللقب.
متابعة: سمية مسرور
