أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة عدم دستورية عدد من مواده الأساسية بعد إحالة تقدم بها 96 نائباً من مجلس النواب، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور.
وأكدت المحكمة أن المواد المتعلقة بتركيبة المجلس، وتمثيلية الناشرين، والإشراف على التقرير السنوي، ورئاسة المجلس ونائبه، وكذا تشكيل لجنة الاستئناف التأديبية، تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بالتوازن بين الفئات المهنية، والتعددية، والحياد. وأوضحت أن هذه المواد قد تؤثر على استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتخالف الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة.
في المقابل، اعتبرت المحكمة أن المواد الأخرى المطعون فيها، بما فيها المتعلقة بالعقوبات التأديبية وآليات الانتداب ودراسة مشاريع القوانين، لا تتعارض مع الدستور، معتبرة أن المشرع مارس في شأنها صلاحياته التقديرية ضمن الضوابط الدستورية، دون المساس بمبدأ الشرعية أو الفصل بين السلطات.
وأشارت المحكمة إلى أن رقابتها تمتد أيضاً إلى المواد المرتبطة بالمواد المطعون فيها، للتأكد من انسجام النص القانوني وقابليته للتطبيق، بما يضمن حماية حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها الذاتي.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لإعادة النظر في المواد التي قضى بعدم دستوريتها بما يضمن التوازن والحياد والتعددية داخل المجلس الوطني للصحافة.
متابعة: سمية مسرور
