انطلاق جائزة الصحافة البرلمانية 2026 بقيمة مالية معززة تصل إلى 70 ألف درهم

الحصاد 36027 أبريل 2026آخر تحديث :
انطلاق جائزة الصحافة البرلمانية 2026 بقيمة مالية معززة تصل إلى 70 ألف درهم

أعلن البرلمان المغربي، بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، عن إطلاق الدورة السادسة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2026، في مبادرة تروم تشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية وتكريم جهودها في مواكبة العمل البرلماني وتعزيز حضوره في الفضاء العمومي.
وتتميز دورة هذه السنة برفع القيمة المالية للجائزة إلى 70 ألف درهم، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها البرلمان للإعلام المهني، ودوره في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.
وتهم الجائزة عدة أصناف، تشمل جائزة تقديرية لمسار أحد الصحفيين المتخصصين في تتبع الشأن البرلماني، إلى جانب جوائز الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، والجائزة البصرية والسمعية، فضلاً عن جائزة الصورة.
وفتح باب المشاركة في وجه مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية، من قنوات تلفزية وإذاعات ووكالات وصحف ورقية ومواقع إلكترونية، سواء عبر ترشيحات فردية أو جماعية في إطار فرق عمل.
ويشترط في المترشحين أن يكونوا من جنسية مغربية، وأن يتوفروا على بطاقة الصحافة لسنة 2025 أو شهادة عمل تثبت مزاولتهم للمهنة خلال سنة 2026، مع عدم فوزهم بالجائزة في دورتها السابقة. كما يتعين أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو بثت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يونيو 2025 و31 ماي 2026، وأن تقدم بصيغتها الأصلية كما تم تداولها في وسائل الإعلام الوطنية.
وبالنسبة للأعمال الرقمية، يشترط الاحتفاظ بها على المواقع الإلكترونية إلى حين الإعلان الرسمي عن النتائج.
ويمكن إيداع ملفات الترشيح، مرفقة بست نسخ وحامل إلكتروني، لدى مكاتب الضبط بمقري المجلسين بالرباط، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 31 ماي 2026.
كما يتيح الموقع الرسمي للبرلمان وبوابتا مجلس النواب ومجلس المستشارين إمكانية سحب استمارة الترشيح والاطلاع على النظام المؤطر للجائزة، فيما تبقى اللجنة التنظيمية رهن إشارة المهتمين لتقديم مختلف التوضيحات.
وتندرج هذه الجائزة في إطار تعزيز مكانة الصحافة الوطنية كشريك أساسي في دعم العمل المؤسساتي، وترسيخ ثقافة إعلامية مسؤولة تواكب التحولات الديمقراطية بالمملكة.

متابعة: سمية مسرور

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.