أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تأخر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أدى إلى تعطيل عملية تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026، موضحاً أن اللجنة ستستمر في عملها إلى حين انتخاب المجلس الجديد، وأن هناك إمكانية لتمديد البطاقة الحالية مؤقتاً إذا تعذر التجديد.
وأشار مجاهد إلى أن ما يُثار حول معايير “الأهلية” واتهامات غير مؤكدة لبعض الحاصلين على البطاقة، ما هي إلا إشاعات، مؤكداً أن أي حالة مثبتة ستخضع للتحقيق وفق القانون، وأن الحديث غير المدعوم بالأدلة يدخل في مجال التشهير.
وحسب مجاهد، فقد قامت لجنة بطاقة الصحافة برئاسة عبد الله البقالي بعمل مكثف وشاق، موضحاً أن اللجنة تعاملت مع آلاف الملفات، من مراجعة الدبلومات إلى التحقق من الشركات الصحافية، لضمان مطابقة جميع الشروط القانونية والضريبية، ما أدى إلى زيادة عدد البطاقات الممنوحة من 3181 بطاقة سنة 2020 إلى 4294 بطاقة سنة 2025، معظمها في الصحافة الإلكترونية.
كما شدد على أن الضوابط القانونية، وحرص اللجنة على تدقيق الوثائق، أسهمت في تقليص عدد المقاولات الفردية من حوالي نصف العدد سنة 2022 إلى 30٪ حالياً، مع التطلع إلى صدور القانون الجديد الذي يسمح بنشر اللوائح بشكل رسمي، بعد اتفاق مع لجنة حماية المعطيات الشخصية.
وفيما يتعلق بالتحولات الرقمية، أشار مجاهد إلى أن استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإعلام يخلق تحديات جديدة، داعياً إلى مراجعة القانون الأساسي للصحافيين المهنيين بما يضمن مرونة التعامل مع المستجدات، معتبراً أن تنظيم المقاولات الصحافية بشكل جيد سيحد من كثير من المشكلات المتعلقة ببطاقة الصحافة.
متابعة: سمية مسرور
