كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن عملية تصفية اللوائح الانتخابية الوطنية أسفرت حتى الآن عن شطب مليون و400 ألف حالة، لأسباب قانونية متنوعة، تصدّرها “انتفاء شرط الإقامة الفعلية” بجماعة أو مقاطعة التسجيل، إضافة إلى تكرار القيد، وحالات الوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المسجّلين الجدد بلغ 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة، منهم 254 ألفًا و740 عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح و127 ألفًا و430 عبر الطلبات الكتابية المقدمة لدى المكاتب الإدارية. وبذلك، يصل العدد الإجمالي المؤقت للمسجّلين إلى حوالي 16,5 مليون ناخب، بنسبة 54% ذكور و46% إناث، مع تركز 55% منهم في المناطق الحضرية مقابل 45% في القرى.
وأشار الوزير إلى أن عملية التصفية جاءت استجابة لمطالب الأحزاب السياسية خلال مشاورات المنظومة القانونية لانتخابات 2026، لضمان تحديث اللوائح ونجاح عملية التسجيل خلال المراجعة الاستثنائية الممهدة للانتخابات.
وأكد لفتيت أن الوزارة أجرت فحصًا دقيقًا للوائح عبر النظام المعلوماتي المركزي، مشملًا المصادر الأخرى، لرصد الحالات التي قد تشكل اختلالات محتملة، خصوصًا الأشخاص الذين غيّروا أماكن إقامتهم أو تم تسجيل وفاتهم أو فقدوا الأهلية الانتخابية. كما شدّد على مراعاة شرط الإقامة الفعلية قبل شطب أي اسم من اللوائح، مع احترام الاستثناءات القانونية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومنتسبي مناطق الترحال.
وعن المراجعة الاستثنائية المقبلة، أكد الوزير أن الهدف هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة الشباب، من التسجيل في اللوائح الانتخابية، عبر المكاتب الإدارية أو الموقع الإلكتروني، وفق جدول زمني سيُحدد بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية قبل انطلاق العملية، ويشمل تواريخ تقديم الطلبات، عمل اللجان الإدارية، تقديم الطعون، وحصر اللوائح النهائية المعتمدة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب.
متابعة: سمية مسرور
