المجلس الجماعي للداخلة يوحد قراره بالإجماع شامل على ملفات الماء والكهرباء والتنقل والخدمات الحيوية

الحصاد 360منذ ساعة واحدةآخر تحديث :
المجلس الجماعي للداخلة يوحد قراره بالإجماع شامل على ملفات الماء والكهرباء والتنقل والخدمات الحيوية

عقد المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، صباح اليوم الثلاثاء، دورته العادية لشهر ماي 2026، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والانسجام، حيث صادق بالإجماع على جميع النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله، في خطوة تعكس تماسك مكونات المجلس وحرصها المشترك على تعزيز التنمية المحلية والاستجابة لأولويات الساكنة.
وشكلت هذه الدورة محطة مهمة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاعا الماء والكهرباء، باعتبارهما من الركائز الأساسية للبنية الخدماتية بالمدينة، حيث تم التداول بشأن آليات تطوير جودة الخدمات وضمان استمراريتها، بما يواكب التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع الذي تشهده الداخلة.
كما استأثر ملف التنقل الحضري باهتمام خاص، من خلال بحث حلول عملية تهدف إلى تحسين انسيابية حركة السير داخل المدينة، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق العمومية والخدمات الأساسية، في إطار رؤية تروم الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتعزيز فعالية البنية التنقلية.
وفي الجانب الاقتصادي، صادق المجلس على تحديد السومة الكرائية لمحلات سوق بيع السمك بالتقسيط، في خطوة تروم تنظيم هذا المرفق الحيوي، وتعزيز شفافيته، وضمان توازن يخدم مصالح المهنيين ويحافظ في الآن ذاته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى المستوى الاجتماعي والرياضي، شملت المصادقة أيضا ملف تدبير المسبح البلدي، بما يهدف إلى تطوير العرض الترفيهي والرياضي بالمدينة، وتوسيع فضاءات الاستفادة لفائدة الشباب والأطفال، بما يعزز البعد الاجتماعي ضمن السياسة التدبيرية للمجلس.
ومن أبرز النقاط التي حظيت باهتمام خاص خلال هذه الدورة، ملف إغلاق مقبرة النبكة، حيث تمت مناقشته في إطار مقاربة تنظيمية تراعي الجوانب الصحية والبيئية، وتستهدف تحسين تدبير المجال الجنائزي وفق معايير أكثر نجاعة وتنظيما.
ويعكس الإجماع الذي طبع أشغال هذه الدورة مستوى متقدما من النضج المؤسساتي والتدبيري داخل المجلس الجماعي، كما يكرس ثقافة العمل التشاركي المسؤول، بما يعزز مسار التنمية المحلية ويواكب تطلعات ساكنة الداخلة نحو مزيد من التنظيم، والخدمات، والاستقرار.

متابعة: سمية مسرور

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.